تنص قوانين بعض البلدان المسلمة بمعاقبة المجاهرة بالإفطار في رمضان، تختلف العقوبة من بلد لآخر من غرامة مالية إلى مدة محدودة من السجن أو تنفيذ خدمات مدنية. في بعض البلدان
تنص قوانين بعض البلدان المسلمة بمعاقبة المجاهرة بالإفطار في رمضان، تختلف العقوبة من بلد لآخر من غرامة مالية إلى مدة محدودة من السجن أو تنفيذ خدمات مدنية. في بعض البلدان الإسلامية، يعتبر بالمجاهرة بالإفطار في رمضان جريمة. ويُحظر بيع الكحول في مصر. في الكويت عقوبة الأكل والشرب أو التدخين خلال النهار هي غرامة لا تزيد عن مائة دينار كويتي أو السجن لمدة لا تزيد عن شهر واحد، أو كليهما. في بعض الإمارات لدولة الإمارات العربية المتحدة، يُعتبر تناول الطعام أو الشرب في الأماكن العامة جريمة بسيطة يُعاقب عليها بما يصل إلى مائة وخمسين ساعة من خدمة المجتمع. المحاكم في المملكة العربية السعودية، التي وصفتها مجلة «ذي إيكونوميست» بأنها تأخذ رمضان «بجدية أكثر من أي مكان آخر»، قد تفرض عقوبات أشد، بما في ذلك الجلد والسجن والترحيل بالنسبة للأجانب. وفي ماليزيا قد يؤدي كسر الصيام قبل غروب الشمس إلى اعتقاله من قبل الشرطة الدينية الإسلاميَّة، في حين أن بيع الطعام أو الشراب أو التبغ للاستهلاك الفوري يمكن أن يؤدي إلى غرامة تصل إلى ألف رينغيت ماليزي وسجن ستة أشهر، وهي عقوبات قد تضاعف مع تكرار «الجرائم». وفرضت المحاكم في الجزائر غرامات وأحكام بالسجن على انتهاكات لوائح رمضان.
تفرض بعض الدول جداول عمل معدلة. في الإمارات العربية المتحدة، لا يجوز للموظفين العمل لأكثر من ست ساعات في اليوم وست وثلاثين ساعة في الأسبوع. لدى قطر وعُمان والبحرين والكويت قوانين مماثلة.
عقوبة المجاهرة بالإفطار في رمضان
العرض العادي
